3 شبهه فراگیر در فضای مجازی

۳ شبهه فراگیر در فضای مجازی

شبهه

اخیراً پاره­ ای شبهات در شبکه­ های اجتماعی و مجازی رواج یافته است که پاره­ای از احکام اسلام را به تمسخر گرفته و به­ گونه­ ای وانمود کرده است که اسلام به ظاهر خود را پیشرفته و برحق و عدالت­ خواه معرفی می­ نماید اما واقعیت چیز دیگری است. از جمله شبهاتی که با گستره­ ای وسیع به وفور در شبکه­ های مذکور وجو دارد این شبهه است که:
شبهه اول: ﻓﺤﺸﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ  ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻋﻘﺪﯼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
شبهه دوم : اسلام دم از برابری انسان­ها در نزد خدا می­زند اما دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند
شبهه سوم : اسلام شعار محترم بودن خون انسان­ها را سر می­‌دهد اما خون مخالفان و کفار را محترم نمی‌شمرد
گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخ­گویی به شبهات حوزه علمیه قم بر آن شد تا پاسخی کوتاه و مختصر برای شبهات مزبور تهیه نمود و بر روی سایت قرار دهد تا نادرست بودن شبهه­ های القایی برای مخاطبان و خوانندگان محترم بیش­تر روشن شود و موضع صحیح و پویای اسلام را از قلم و بیان کسانی به تماشا نشینند که عمری است در این راه قدم برمی­دارند و سره را از ناسره تشخیص می­دهند.

شبهه اول:  ﻓﺤﺸﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ  ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻋﻘﺪﯼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

پاسخ اجمالی
سیاست حقوقی در تعدد زوجات و  ازدواج موقت این نبوده است که هوسبازان به صورت گسترده و بی­حساب در شهوات و هوی و هوس­ها غرق شوند، و چنان با این حکم الهی بازی نمایند که دوست و دشمن از ازدواج موقت تنفر پیدا کنند و آن را مساوی با زنا و فحشا بدانند. بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند از آلودگی به گناه و فحشا است. تعدد زوجات و ازدواج موقت برای جلوگیری از انحرافات و روابط نامشروع تشریع شده است، تا بدینوسیله عفاف و پاکدامنی حفظ شود نه اینکه خود آن زمینه ساز زیاده خواهی جنسی شود. با این وجود نباید ازدواج چنین شخصی را باطل انگاشت و عمل او را زنا پنداشت

پاسخ تفصیلی
ازدواج
اسلام برای قالب بندی رفتار های اجتماعی انسان ها، شرایط و قوانینی را وضع کرده است که پیروی از این قوانین را موجب مشروع بودن آن رفتار دانسته است و برای اینکه از بی قانونی و هرج و مرج در امور اجتماعی و پیمان های بین انسان ها جلوگیری کند، در صورتی که آن قوانین و شرایط ویژه رعایت نشوند، آن رفتار را غیر مشروع و حرام دانسته است.  از آن جمله این که در دین اسلام، پذیرش زوجیت و اعلام انتخاب دو طرف برای زندگی مشترک با عقد ازدواج صورت می‏گیرد.
اصولاً باید توجه داشت که عقد ازدواج، مستند به آموزه های دینی است و جایگاه ویژه در کتب فقهی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام داشته و دارای آثار مهم حقوقی است ؛ لذا برای نفوذ حقوقی و شرعی آن برخی محدودیت‏ها یا تشریفات خاصی لحاظ شده است و بدون این تشریفات نفوذ شرعی و حقوقی نداشته، التزامی نیز به بار نمی‏آورد. پذیرش زوجیت و اعلام انتخاب دو طرف برای زندگی مشترک نیز بدون عقد ازدواج رسمیت نمی­یابد.
ازدواج اعم از موقت یا دایم یک نوع عقد است، با همه مشخصات عقدهای دیگر که حتی در ضمن آن می توان شروطی را قرار داد و قانون نیز از آن حمایت می کند و سرّ حلال شدن یک رابطه با چند کلمه، شناسایی یک فعل اجتماعی در چارچوب قوانین است و نتیجه ی آن در حقیقت الزام طرفین به رعایت احکام و ضوابط شرعی و اعلام وفاداری به آن است. اجرای عقد در حقیقت، جواز شرعی و الهی برای برقراری رابطه بین دو بندۀ خداست.

تفاوت ازدواج موقت و زنا
با اجرای صیغه ازدواج موقت، بین دو نفر علاقه زوجیت برقرار می­شود که آثار فقهی و حقوقی فراوانی بر آن مترتب می­شود. آثاری که دو طرف خود را متعهد به آن می­دانند؛ که از جمله این آثار که بر ازدواج موقت مترتب است و تفاوت های آن با زنا را نیز بهتر آشکار می­سازد  موارد زیر را می­توان برشمرد:
در ازدواج موقت، زن و شوهر، همسر یکدیگر هستند و مسئولیت یکدیگر را بر عهده دارند.
ـ با عقد موقت، نوعی محرمیت بین خانوادۀ مرد و زن پیدا می‌شود، اما در زنا این گونه نیست.
ـ در ازدواج موقت، تعیین مهر لازم است، اما در زنا لازم نیست.
ـ در ازدواج موقت، محدودیت‌هایی نسبت به بعضی افراد، مثلاً خواهر زن و مادر زن و نسبت به بعضی ایام، مثل ایام عدّه وجود دارد، اما در مورد زنا این گونه امور شرط نیست.
ـ بعد از ازدواج موقت، نگه داشتن عده برای زنان بین ده سال تا زمان یائسگی (معمولاً پنجاه سال) واجب است، اما در زنا این مسئله وجود ندارد.
– در ازدواج موقت و شرعی، زن تنها می‌تواند به عقد یک مرد در آید، اما در زنا چنین محدودیتی نیست.
ـ در ازدواج موقت، سرپرستی فرزندان احتمالی، مشخص شده و بر دوش شوهر است، ولی در زنا چنین برنامه‌ای وجود ندارد.[۱]
بنابراین ازدواج موقت، راه مجاز و مشروع از جانب دین و پروردگار است، اما زنا طریق نامشروع. از طرفی آثار ازدواج  صرفا بر رضایت دو طرف بر سکس مترتب نمی­شود، بلکه رضایت طرفین یکی از شروط لازم ازدواج است که باید به همراه دیگر شرایط از جمله انشاء صیغه عقد باشد تا ازدواج صحیح شرعی تحقق یابد. از این رو، رفتار های اجتماعی که در آن ضوابط و شرایط قانونی و شرعی رعایت نشده باشند، نه تنها  از نظر قانونی یک فعل غیر مجاز است که از حمایت قانونی برخوردار نمی باشند بلکه از نظر شرعی هم  حرام است و عقوبت دارد.

حکمتهای تشریع ازدواج موقت
اسلام دین شهوت­رانی نیست؛ دین همه­ جانبه­ نگر است. بدون تعصب و نگاه برتر به جنسی خاص آنچه را مورد نیاز و به مصلحت زنان و مردان است در قالب اصول اعتقادات و مقررات و احکام شرعی و اخلاقی بیان داشته است.
هدف از تشریع حکم ازدواج موقت تأمین وسیله هوسرانی برای افراد نیست; چرا که این اصل از مسلمات است که اسلام و ادیان الهی با هوی پرستی مخالف است و آن را در ردیف بت پرستی قرار می دهد و دین برای کنترل هواها و امیال آمده است.[۲] و چنان که در روایات آمده، افرادی که به دنبال هوس‌رانی و کامجویی از موارد بیشتر و بیشتر باشند مورد لعن و غضب الهی هستند.[۳] بلکه هدف اسلام تأمین نیاز جنسی انسان ها از بهترین راه است. زیرا، پاره­ای از مصالح مهم برای زندگی پاک آدمی وجود دارد که در گرو وضع این نهاد مشروع می­باشد که در ذیل مواردی از آن را ذکر می­کنیم:
ـ عدم آمادگی زن برای زناشویی در ایام قاعدگی و آمادگی مرد به طور دائم.
ـ کم بودن میل جنسی زن در ایام بارداری و شیردهی و عدم امکان آبستنی مجدد در این ایام.
ـ جدا شدن زن و شوهر در طول زندگی به علل مختلف از جمله مسافرت برای کار یا تحصیل یا جنگ و مبارزه و یا امری دیگر، خصوصاً سفر به محیط های آلوده جنسی که در دنیای امروز فراوان است.
ـ عدم امکان پرداخت هزینه سنگین و دائمی زندگی مشترک برای بعضی مردان و پسران و نداشتن شرایط دیگر زندگی دائمی.
ـ قوّت غریزه جنسی در بعضی مردان و عدم ارضاء با یک زن.
ـ بیمار شدن مکرر یا طولانی زن و عدم امکان زناشویی.
ـ دخترانی که امکان ازدواج دائم یا خواستگار دائمی ندارند یا بیوه زنانی که همسر دائم به سراغ آنها نمی رود یا مردانی که از همسر دائمی جدا شده اند یا همسر آنها فوت کرده و قصد یا امکان ازدواج دائم ندارند.
ـ نیاز به محرمیت در برخی شرایط مثلاً آشنایی برای عقد دائم یا برقراری محرمیت در برخی خانواده ها و سفرها به علت کثرت رفت و آمد نامحرم با زنان.
ـ نازایی زن دائم و عدم قصد یا عدم امکان ازدواج دائمی دوم.
از سویی، دنیای مدرن امروز با بستن راه شرعی و آزاد گذاشتن رابطه جنسی در حقیقت همه جا را آلوده کرده است و راه را برای شهوت رانی حیوانی برای همه مردان و زنان بدون هزینه و زحمت زیاد با وسایل جدید و صحنه های نو فراهم آورده است.
از طرف دیگر، مرد با زن در نوع غریزه جنسی متفاوت است، این از جمله اختلافات زن و مرد است، و سرّ اینکه مرد می تواند در شرایطی چند زن داشته باشد و زن نمی تواند، بحثی است که در مسأله تعدد زوجات و ازدواج موقت مطرح می شود.
از جانب دیگر، نفع این قانون تنها شامل حال مردان نیست؛ بسیاری از زنان در جامعه هستند که امکان و موقعیت ازدواج دائم را ندارند و ازدواج کوتاه مدت برای راه چاره برای برطرف شدن مشکلات آنان است.
توجه به این نکته نیز ضرورت داردکه، اسلام هم زمینه ارضاء معقول و سالم غرایز را فراهم می کند و هم انسان را از زیاده روی در خواب و خوراک و شهوت جنسی باز می دارد.
این گونه هشدارها به اضافه لزوم مراعات شرط عدالت، توصیه های اخلاقی و سلامت روحی، نگاه داشتن عدّه، وظیفه مهریه و نفقه و محدودیت های جسمی و مالی، همگی اهرم هایی هستند در قبال افسار گسیختگی شهوت جنسی.
مجدداً تأکید می­نماییم که در اسلام آدم «ذواق» و «ذواقه» یعنی زن یا مردی که هدفش این است که اشخاص گوناگون را مورد کامجویی قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است.[۴] چرا که در این صورت نوعی دامن زدن به امیال غریزی و تبعیت از هوای نفس مطرح می شود که با توجه به روایات قبلی ، حکمت مبغوضیت آن مشخص می شود.
از نظر اسلام تمام غرایز باید در حد اقتضا و احتیاج طبیعت اشباع گردد. اسلام اجازه نمی دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحی درآورد . از این رو اگر چیزی رنگ شهوت پرستی بگیرد حتی اگر در طیبات باشد ، کافی است که بدانیم نه مطابق منظور اسلام است نه مطابق عقل. همان طور که هدف خداوند متعال از آیه کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ.[۵] از روزی های پاکیزه بخورید» آن نیست که انسان ها به شکم پرستی و عیاشی بپردازند بلکه هدف الهی جواز استفاده از منافع خوراکی ها بوده است هرچند در این میان عده ای شکم پرستی کرده و راه افراط برمی گزینند.
جای تردید نیست که هدف مقنن ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشی و شهوت رانی برای برخی انسان های شهوت پرست ایجاد کند بلکه هدف او تامین مصلحت ها و دفع مضراتی بوده است که موجب شده ازدواج موقت را در شرایط خاص ، قانونگذاری نماید.
روایات زیادی داریم که نشان میدهد اصولاً فلسفه ازدواج موقت برای نجات از زنا است، و نبایستی این قانون الهی مورد سوء استفاده قرار گیرد و جانشین ازدواج دائم شود یا بهانه ای برای شهوت رانی انسان ها گردد. در ادامه به برخی از روایات در این زمینه اشاره می کنیم:
عن الفتح بن یزید قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتعه؟ فقال: «هی حلال مباح مطلق لمن لا یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعه فان استغنیعنها بالتزویج فهی مباح له اذا غاب عنها».[۶] فتح بن یزید می گوید از ابا الحسن علیه السلام در مورد ازدواج موقت پرسیدم، حضرت فرمود: برای کسی که خداوند با ازدواج او را بی‌نیاز نکرده است، ازدواج موقت به طور مطلق مباح است، تا به وسیله ازدواج موقت پاکدامنی پیشه نماید، اگر هم به سبب ازدواج دائم از ازدواج موقت بی‌نیاز باشد، ازدواج موقت هنگامی که همسرش از پیش او رفته باشد، برای او مباح است.
عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتعه؟ فقال: ما انت و ذاک قد أغناک الله عنها…». امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین که از آن حضرت درباره ازدواج موقت پرسیده بود، می­فرماید: تو را به ازدواج موقت چه کار؟! و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است.[۷]
با ملاحظه این روایات که منحصر در اینها هم نیست، دانسته می­شود که ازدواج موقت برای مواقع ضروری و برای کسانی است که عوامل گوناگون آنها را از دسترسی و امکان به ازدواج دایم باز می­دارند و نبایستی بهانه ای برای زیاده طلبی و هواپرستی شود. سیاست حقوقی در قانون ازدواج موقت این نبوده است که هوسبازان به صورت گسترده و بی­حساب در شهوات و هوی و هوس­ها غرق شوند، و چنان با این حکم الهی بازی نمایند که دوست و دشمن از آن تنفر پیدا کنند و آن را مساوی با زنا و فحشا بدانند. بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند از آلودگی به گناه و فحشا است. ازدواج موقت برای جلوگیری از انحرافات و روابط نامشروع تشریع شده است، تا بدینوسیله عفاف و پاکدامنی حفظ شود نه اینکه خود آن زمینه ساز زیاده خواهی جنسی شود. با این وجود نباید ازدواج چنین شخصی را باطل انگاشت و عمل او را زنا پنداشت.
ازدواج موقت، نهاد مشروع و مقدسی است که شرع مقدس آن را برای جلوگیری از فساد و فحشا بنیان نهاده است و هدف دین محملی برای هوس­رانی نیست. پس، نباید از این نهاد سوء استفاده کرد و بهانه­ای برای تخریب آن فراهم کرد.

برای اطلاع بیشتر:
– بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقوق موضوعه، سیدباقر سیدی بنابی، عسگر نظری احمدآباد، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳
–  انشای فعلی نکاح جستاری در عدم مشروعیت؛ سید مهدی میرداداشی، مجله حقوق اسلامی شماره ۳۷

شبهه دوم: ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ … ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ … ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی شود!!! میخواهند تو ندانی !!! میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است، پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی اما پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنان می خواهند. پس پرواز را بیاموز…!!! پرنده ای که “پرواز” بلد نیست، به “قفس” می گوید، “تقدیر

پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور  تکوینی و تشریعی مشترک هستند.  اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانیاتی که  هر یک از زن و مرد دارند احکام و حقوق اختصاصی برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت می‌باشد .

پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعیت نظام حقوقی بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعی، نه خواست و آرزو و امیال مردم، استوار است. به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی، روان‌شناختی و جامعه شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد  از سویی تفاوت‌های ساختاری زن ومرد واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور «ریک» روان‌شناس مشهور امریکایی، «کلیو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوکلاین برگ» که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر «الکسیس کارل» و… بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت، تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرفداران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند.[۸]
در آیات متعددی از قرآن درباره حقوق زن سخن به میان آمده است از جمله آیه شریفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیماً[۹] که منظور از تمنی، یک نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنی و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضائلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفه زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و… عطا فرمود. آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید، این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته در حکمش خطا نمی‌کند. پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت می‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در این است.»[۱۰]
در ادامه ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بطور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث و دیه خواهیم پرداخت. اما اشتراک:
۱ـ تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد؛ نساء/۱، شوری/۱۱، حجرات/۱۳، اعراف/۱۸۹ و….
۲ـ تساوی در راه استکمال و قرب الی الله؛ نساء/۱۲۴، نحل/۹۷، توبه/۷۲، احزاب/۳۵٫
۳ـ تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، توبه/۶۷ و ۶۸، نور/۲۶، آل عمران/۴۳٫
۴ـ استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان (ممتحنه، ۱۰ تا ۱۲).
۵ـ استقلال اقتصادی زنان و مردان (نساء/۳۲ و ۳۳ و…).
۶ـ برخورداری مادران از یک سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیشتر است (عنکبوت / ۸، اسراء/۲۳ و ۲۴، بقره / ۸۳، مریم / ۱۴، انعام / ۱۵۱، نساء / ۳۶، لقمان / ۱۴ و ۱۵ و احقاف / ۱۵).
۷ـ اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند (بقره / ۱۸۳، نور / ۲ و ۳۱ و ۳۲، مائده / ۳۸ و…)؛ بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.
حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله دیه و ارث:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می‌باشد ونه انسانیت او. به همین جهت علی‌رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد، لکن به دلائل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به این خاطر، خسارت‌های ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانوارده است، بیشتر از خسارت‌های ناشی از فقدان یک زن است که مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.[۱۱]
اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (علیه السلام) بیان فرمودند: از جهاد و هزینه آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیه عاقله (بیمه خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهده مرد است و…[۱۲] از نظر اجتماعی نیز «وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان، در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری می‌باشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند. و از آن‌جا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، ۳/۲ ثروت از آن مرد و ۳/۱ از آن زن می‌باشد: حال وقتی بر اساس ۲ به ۱ ارث را تقسیم کنیم هر مال را سه قسمت نموده، ۳/۲ به مرد و ۳/۱ به زن می‌رسد و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد ۳/۱ ثروت که مال زن است از تصرف مردان به کنار مانده و ۳/۲ سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود، در نتیجه ۳/۲ ثروت جهان در ملک مردان درآمده و ۳/۱ برای زنان باقی می‌ماند و ۳/۲ ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و ۳/۱ مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس در نتیجه ولهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف[۱۳] احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[۱۴] که این خود مقتضای قاعده «تلازم حق و تکلیف» است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیه ۱۱ سوره نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: انّ الله کان علیما حکیما که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد، البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی از حکمت‌های این احکام است نه علت تامه آن تا به خاطر برخی موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.
ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می­شود. این تبصره مقرر می­دارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»
پیرامون دیه غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاه­های فقیهان امامیه می­باشد، با دیه مسلمانان برابر است. این ماده مقرر می­دارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»
برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفته­اند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشته­اند: «احتیاط آن است که دیۀ اهل کتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى دیۀ مسلمانان بپردازند.»[۱۵]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

شبهه سوم: ﻗﺘﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ… ﻭﻟﯽ چراﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﮐﻔﺎﺭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

پاسخ اجمالی
اسلام ریختن خون هیچ­کس را به ناحق جایز نمی­داند و عاملان چنین عملی را به مجازات خویش می­رساند اما همین شریعت در پاره­ای موارد قتل را به عنوان یک مجازات پذیرفته است. قتل غیرمسلمانان را نیز تنها در مواردی ویژه پذیرفته است با این توضیح که پاره­ای از غیرمسلمانان با مسلمانان و حکومت اسلامی به ستیز و جنگ برمی­خیزند و در پی هدم و نابودی اسلام و مسلمین می­باشند اما گروهی دیگر به دنبال هم­زیستی مسالمت­آمیز با مسلمانان هستند. اسلام مقابله با گروه نخست را که ممکن است منجر به قتل آنان شود پذیرفته است اما کشتن گروه اخیر را روا نمی­داند.

پاسخ تفصیلی
مقدمه
هر قتلی حرام نیست بلکه قتل­هایی حرام است که ناحق بوده و فاقد مجوز قانونی باشد اما قتل­ هایی که قانون و شریعت به آن فرمان داده محذوری ندارد. برای مثال، اگر شخصی به عمد فرد بی­گناهی را به قتل رسانده باشد آیا می­توان گفت قتل (قصاص) او حرام است؟ یا اگر شخصی مرتکب زنا با محارم خویش شده باشد آیا قتل وی جایز نیست؟ پس، به طور کلی نمی­توان گفت هر قتلی حرام است و سپس نتیجه گرفت که قتل هیچ کافری جایز نیست.

جواز و حرمت قتل کفار
خطوط کلی رفتار مسلمانان با کفار به زیبایی در دو آیه از قرآن ترسیم شده است: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ـ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛[۱۶] خدا شما را از نیکی کردن در رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی­کند. چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. شما را تنها از دوستی در رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند. یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کسی با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است.»
بر این اساس رابطه حکومت اسلامی و مسمانان با کفار حربی و کسانی که در حال جنگ یا در صدد جنگ با کشور اسلامی هستند باید رابطه ای خصمانه باشد اما با سایر کفار باید رابطه انسانی و بر اساس اخلاق اسلامی باشد و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. ازاین­رو، و بر اساس قانون اساسی و به حکم آیه شریفه­ ای که ذکر گردید مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام توطئه و اقدام نکنند.[۱۷]
بنابراین بجز کفار حربی که در جنگ یا در صدد جنگ با مسلمانان و حکومت اسلامی هستند سایر کفار اعم از کفار خارجی و کفار داخلی (اهل ذمه[۱۸] و مستأمنین[۱۹]) باید مورد احترام حکومت اسلامی و مسلمانان قرار بگیرند و حقوق انسانی آنان رعایت شود و نمی توان به صرف اینکه آنها مسلمان نیستند حقوق آنان را تضییع نمود البته بدیهی است این حکم تا وقتی است که آنان بر علیه حکومت اسلامی و مسلمانان اقدام خصمانه انجام ندهند.
آیه ۸۹ سوره نسا را نیز در همین راستا باید ملاحظه نمود. این آیه شریفه می فرماید: « وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَما کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیاءَ حَتَّى یُهاجِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّا وَ لا نَصِیرا؛ آنان آرزو می کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید، و مساوی یکدیگر باشید. بنابر این از آن ها دوستانی انتخاب نکنید، مگر این که (توبه کنند) و در راه خدا هجرت نمایند. هرگاه از این کار سرباز زنند (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند)، هر جا آن ها را یافتید، اسیر کنید! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانید و از میان آن ها، دوست و یاوری اختیار نکنید!.»
این آیه شریفه در تعقیب آیه قبل (۸۸ : نساء)، درباره منافقانی که بعضی از مسلمانان ساده دل به حمایت از آن ها برخاسته و از آن ها شفاعت می کردند و قرآن بیگانگی آن ها را از اسلام بیان داشت، در این آیه می فرماید: «تاریکی درون آن ها، به قدری است که نه تنها خودشان کافرند بلکه «دوست می دارند شما هم همانند آنان کافر شوید و مساوی یکدیگر گردید.»
بنابر این، آن ها از کافران عادی نیز بدترند. زیرا کفار معمولی دزد و غارتگر عقائد دیگران نیستند، اما این ها هستند و فعالیت های پی گیری برای تخریب عقاید دیگران دارند، اکنون که آن ها چنین هستند، آن ها را برای دوستی انتخاب نکنید مگر این که در کار خود تجدید نظر کنند و دست از نفاق و تخریب بردارند و نشانه آن این است که از مرکز کفر و نفاق به مرکز اسلام (از مکه به مدینه) مهاجرت نمایند.[۲۰]
اما اگر حاضر به مهاجرت نشدند، بدانید دست از کفر و نفاق خود بر نداشته اند و اظهار اسلام آن ها فقط به خاطر اغراض جاسوسی است، در این صورت می توانید هر جا بر آن ها دست یافتید، آن ها را اسیر کنید و یا در صورت لزوم به قتل برسانید.[۲۱]
این شدت عمل، که در آیه فوق نسبت به این دسته از منافقان نشان داده شده، به خاطر آن است که جز این راهی برای نجات یک جامعه زنده در مسیر اسلام از چنگال دشمنان دوست نما و جاسوسان خطرناک نیست.


[۱]. ر.ک: به کتب فقهی عالمان شیعی، از جمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، القول فی النکاح المنقطع.
[۲]. از جمله ر.ک: کهف، ۲۸; طه، ۱۶; فرقان، ۴۳; قصص، ۵۰; جاثیه، ۲۳٫
[۳]. وسائل الشیعه، ج ۱۵، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب ۱، ح ۳ و ۵٫
[۴] . محمد بن یعقوب کلینی، َکافی .ج۶٫ص ۵۵ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَهٍ مِنَ النِّسَاء
[۵] . سوره بقره، آیه۵۷٫
[۶] . شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، مجلدات۳۰، ج۲۱، باب۵، ح۲٫
[۷] . شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، مجلدات۳۰، ج۲۱، باب۵، ح۱٫
[۸]. برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیشتر رجوع کنید به: حسینی، سید ابراهیم، مبانی نظری حقوقی فمینیسم کتاب نقد، شماره ۱۴ با ۱۵ .
[۹]. نساء/۳۲
[۱۰]. الطباطبایی، همان، ص۳۵۷ ـ ۳۶۰
[۱۱]. فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگارش مجدد، ۱۳۷۸، ص۱۶۹ـ۱۷۱
[۱۲]. صدوق، علل الشرایع، قم، مکتبه الداوری، ص۵۷۰ـ۵۷۱
[۱۳]. بقره/۲۸۸
[۱۴]. الطباطبایی، همان، ص۲۲۹ـ ۲۳۱ تحت عنوان «کلام فی الارث علی وجه کلی»
[۱۵] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۴۵۲٫
[۱۶] . سوره ممتحنه، آیه ۸ و۹٫
[۱۷] . ر.ک: قانون اساسی، اصل چهاردهم.
[۱۸] . به غیر مسلمانانی گفته می شود که به واسطه پیمانی که با حکومت اسلامی بسته اند یا اینکه تبعه کشور اسلامی محسوب می گردند، می توانند در پناه حکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند و در مقابل حکومت از حقوقی برخوردار هستند همچنان که مکلّف به انجام وظایفی در برابر حکومت اسلامی هستند.
[۱۹] . مستأمنین، کفاری هستندکه با امان یکی از مسلمانان یا حاکم اسلامی وارد کشور اسلامی می شوند (به تعبیری پناهنده موقت).
[۲۰] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، سی ام، ج ۴، ص ۷۷ و ۷۸٫
[۲۱] . همان.

نـظـرات

  • محمد گفت:

    شیاطین پشت به پشت هم داده اند تا به شیعه ضربه بزنند و هر چند که این شیاطین به ظاهر مسلمان باشند

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.